أكد رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة، مجتبى فردوسي بور، أن التدخلات الخارجية، وتحديداً الدور الأمريكي في المفاوضات الجارية بين طهران وسلطنة عُمان بشأن تنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز، قد أدت إلى إحداث حالة من التأخير في التوصل إلى تفاهمات ثنائية نهائية بين الجانبين.
طبيعة المفاوضات الثنائية والرفض للتدخلات الخارجية
وفي لقاء إعلامي، أوضح المسؤول الإيراني أن المباحثات المكثفة بين إيران وسلطنة عُمان تستهدف بالدرجة الأولى الوصول إلى صيغة تفاهم مشتركة ومنظمة لإدارة الملاحة البحرية داخل المضيق. وفي هذا السياق، شدد على رفض بلاده القاطع لأي محاولات تدخل أمريكي في هذا المسار الإقليمي المستقل، معتبرًا أن إدارة شؤون الممرات المائية الإقليمية يجب أن تبقى حصراً بيد الدول المشاطئة لها.
وحول ما يُثار بشأن الرسوم المفروضة، أوضح “فردوسي بور” أن طهران لا تفرض رسوم عبور بالمعنى التقليدي على السفن العابرة، بل تتعلق المسألة بتقديم حزمة من الخدمات اللوجستية، والتأمين، والحماية الأمنية المقدمة للسفن المارة، وهي تكاليف مرتبطة مباشرة بالخدمات البحرية المقدمة للملاحة الدولية.
ممر ملاحي موحد وشروط فتح المضيق
وفيما يخص تفاصيل التفاهمات المطروحة، أشار المسؤول إلى أن المباحثات بين طهران ومسقط تتضمن العمل المستمر على تأسيس ممر ملاحي موحد ومتفق عليه بين الجانبين خلال مرحلة انتقالية محددة، مؤكداً أن الإدارة الفعالة للمضيق تقتضي التنسيق المستمر بين الدولتين المشاطئتين.
وعلى الصعيد ذاته، أوضح أن التوصل إلى تفاهمات تنظيمية مع سلطنة عُمان لا يعني تلقائياً إعلان فتح كامل لمضيق هرمز أمام كافة الحركات البحرية الدولية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ترتبط، من منظور طهران، بشروط أوسع تتعلق بمسار العقوبات الدولية والأمريكية المفروضة على البلاد.
المطالب الاقتصادية واستئناف مسار التفاوض
أكد المسؤول الإيراني أن حزمة المطالب الإيرانية تتضمن نقاطًا رئيسية تشمل:
رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على قطاعات الحيويّة.
رفع التجميد عن الأرصدة والاموال الإيرانية في الخارج.
ضمان حرية وسلامة الملاحة البحرية.
السماح باستئناف مبيعات النفط الإيراني بصورة طبيعية في الأسواق العالمية.
واعتبر أن الاستجابة لهذه الشروط من شأنها أن تمهد الطريق نحو فتح باب استئناف مفاوضات غير مباشرة مع الجانب الأمريكي. في المقابل، اتهم المسؤول واشنطن بالسعي الدائم لفرض شروط تخدم مصالحها الاستراتيجية الخاصة في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، وهو ما تواجهه طهران بالرفض التام، متمسكة بأن أمن المضيق وإدارته هما مسؤولية الدول المشاطئة وحدها بعيداً عن أي نفوذ عسكري أجنبي.
الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز في الاقتصاد العالمي
ردًا على التحليلات التي تشير إلى أن استخدام الممر كورقة ضغط قد يدفع الدول الكبرى للبحث عن طرق طاقة بديلة، أكد المسؤول الإيراني أن الأهمية الجيوسياسية لمضيق هرمز ستظل ثابتة وقائمة لسنوات طويلة مقبلة، نظراً لكونه الشريان الرئيسي لتدفق النفط وتجارة الطاقة نحو الأسواق العالمية. وأضاف أن أي اضطراب محتمل في حركة الملاحة فيه ستكون له تداعيات اقتصادية واسعة النطاق على الاقتصاد العالمي بأسره.
ويُصنف مضيق هرمز كواحد من أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم، حيث يربط مياه الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب، ويمر عبره قطاع ضخم من تجارة الطاقة الدولية، مما يجعل استقرار الملاحة فيه محل اهتمام دولي بالغ. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات إقليمية مستمرة، بينما تواصل سلطنة عُمان أدواره الدبلوماسية التاريخية المعهودة في التواصل مع مختلف الأطراف المعنية لتقريب وجهات النظر واحتواء الأزمات.
